في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات، وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال مذكرة تفاهم استراتيجية مع جمعية الصحفيين الإماراتية، بهدف تعزيز التوعية الإعلامية بريادة الأعمال الوطنية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال، بما يساهم في بناء بيئة إعلامية محفزة ومساندة لريادة الأعمال.

وقد مثّل جمعية الإمارات لريادة الأعمال في التوقيع السيد ثامر القاسمي، المدير التنفيذي، بينما مثّل جمعية الصحفيين الإماراتيين سعادة فضيلة المعيني، رئيس مجلس الإدارة.

شراكة استراتيجية لدعم التمكين الإعلامي وريادة الأعمال

تهدف مذكرة التفاهم إلى تسخير منصات جمعية الصحفيين الإماراتيين لتسليط الضوء على إنجازات ومبادرات رواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة في مجالات الإعلام وريادة الأعمال، بما يعزز التفاهم المتبادل ويرفع مستوى الجاهزية الإعلامية للمشاريع الوطنية.

وأكد السيد ثامر القاسمي أن هذه الشراكة تُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الإعلامي في دعم ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن:

"الإعلام شريك أساسي في نقل صورة واقعية عن تطور ريادة الأعمال في الدولة، ونحن سعداء بتعاوننا مع جمعية الصحفيين الإماراتية التي تملك شبكة واسعة من الكفاءات الإعلامية والخبرات المهنية."

من جانبها، عبّرت سعادة فضيلة المعيني عن اعتزاز الجمعية بهذا التعاون، مؤكدة أن:

"دور الإعلام لا يقتصر على التغطية، بل يمتد إلى بناء الوعي وصياغة الرسائل الملهمة التي تحفّز الأجيال القادمة. ونحن في جمعية الصحفيين الإماراتية ملتزمون بدعم بيئة ريادة الأعمال من خلال إعلام متخصص ومسؤول."

محاور التعاون الرئيسية:

شملت مذكرة التفاهم عدداً من المحاور الأساسية، من أبرزها:

• تسليط الضوء الإعلامي على أنشطة وبرامج الجمعية ورواد الأعمال من أعضائها.
• تنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول الإعلام والاتصال المؤسسي وريادة الأعمال
• التعاون في إنتاج محتوى إعلامي احترافي يعكس واقع وتحديات قطاع ريادة الأعمال.
• تبادل الخبرات والمعرفة بين فرق العمل لدى الطرفين لتعزيز الجودة والتأثير الإعلامي
• التعاون في المناسبات الوطنية والمبادرات المجتمعية ذات الاهتمام المشترك

وتؤكد كل من جمعية الإمارات لريادة الأعمال وجمعية الصحفيين الإماراتية من خلال هذه الشراكة التزامهما بدعم وتمكين رواد الأعمال، عبر الإعلام كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.